وجّهت السفارة في بيروت الدعوات الى ٢٣ نائباً من أصل ٢٧. استُثني من الدعوات النواب المحسوبون على “حزب الله”، كما النائبان حليمة القعقور وجهاد الصمد، فيما دُعي النائبان أسامة سعد وإبراهيم منيمنة ولم يحضرا، فاقتصر الحضور على ٢١ نائباً تفاوتت الآراء والمواقف في ما بينهم حيال مسألة المشاركة في الحوار أو عدمها. وكان واضحاً من التصريحات التي أطلقت بعد الاجتماع أو ما سُرّب عن فحوى المناقشات الداخلية أن الآراء بمجملها ذهبت في اتجاهين، بين جهة تمثل نواب المعارضة رفضت الفكرة من أساسها لاعتبارها مخالفة للدستور وتفرض أعرافاً جديدة، فيما الدعوة الى جلسات انتخاب متتالية شكلت بالنسبة الى هذا الفريق لعباً على الكلام لتنفيذ الدستور بقوة السلاح، فيما التزم النواب الآخرين الذين يدورون في الفلك الثامن آذاري بدعوة رئيس المجلس.
وفي انتظار أن تنتقل مسألة الحوار من اقتراح الى إجراء عملي، ترى مراجع سياسية في الطائفة السنية أن المرحلة اليوم هي مرحلة تقطيع وقت للانتقال الى مرحلة جديدة تنهي عناوين المرحلة السابقة وتنتقل الى مرحلة ترسيم الرئاسة عبر تسويق الخيار الثالث، تماماً كما حصل في الترسيم البحري.
لم تعوّل المراجع المشار إليها كثيراً على الاستضافة السعودية للقاء أو على جمع ٢١ نائباً تحت العباءة السعودية لأنها تعتقد أن المملكة لم تخرج من موقع المتفرج بعد، ولم تنخرط عملياً وفعلياً في المشهد اللبناني الداخلي، وهي لا تزال في مرحلة ترقب ورصد قدرة اللبنانيين على إحداث الخرق المطلوب واختيار الرئيس الذي يتمتع بالمواصفات السيادية المطلوبة، كما وضعتها دول الخماسية والبرلمان الأوروبي. أما قبل ذلك، فعلى الصف السني أن يشد عصبه ويخرج من الدائرة الرمادية الضبابية التي يقبع فيها، علماً بأن حال الطوائف الأخرى ليست أفضل، وجميعها مأزومة بدرجات متفاوتة، ولكنها تنجح في تجاوز مأزوميتها.
تخلص المراجع الى الإعراب عن أملها في أن تخرج المملكة من حالة العتب على قيادة سابقة تحمّل تبعاتها الطائفة اليوم، ذلك أن الحاجة اليوم الى المشروع العربي الواحد لمواجهة المشروع الإيراني ولبنان آخر السدود المنيعة فيه.