هذا ما قرره حزب الله بشأن التصعيد

بعد قرار مجلس الأمن الدولي بالامس بالابقاء على التعديلات التي أقرت بشأن مهام القوات الدولية في جنوب لبنان، وبالرغم من أن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام “اليونيفيل” بعملها “بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر”، تتجه الانظار لمعرفة موقف حزب الله مما حصل.

ووفق المعلومات فان “قرار “حزب الله” هو عدم الذهاب نحو التصعيد، والتعامل مع الملف بالأسلوب ذاته الذي تعامل فيه خلال السنة الماضية”، أي “ان الحزب لن يفتعل اي اشكال مع القوات الدولية لمجرد ان مهامها قد تعدلت بقرار من مجلس الأمن”.
وبحسب المصادر المطلعة فإن ما قاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تحركات للاهالي، سيكون هو الاسلوب المعتمد، في حال قامت اي دورية للقوات الدولية بمخالفة القواعد المتفق عليها، لكن قد تكون ردود الفعل اكبر هذه السنة.
وكان القرار الصادر عن مجلس الامن “حثّ جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفل في تنفيذ القرار 1701، فضلاً عن ضمان حرية حركة اليونيفل في جميع عملياتها ووصولها إلى الخط الأزرق بشكل عام من دون عوائق(…) وعملاً بالاتفاق المتعلق بمركز قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، اليونيفل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو الإذن للقيام بالمهام المنوطة بها والتي يحق لليونيفل القيام بها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة”.
ولم يلبّ النص طلب لبنان تسمية المنطقة المحتلة شمال بلدة الغجر، باسمها الحقيقي وهو خراج بلدة الماري.
وحظي قرار التمديد بتأييد 13 دولة فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.