[ad_1]
وجددت “دعوة الكتل النيابية الى تحرك وتلاقٍ حقيقي يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الاقليمي والداخلي الذي يتطلب وجود رئيس جمهورية على اي طاولة مفاوضات اضافة الى وجود حكومة فاعلة”.
وإذ رحبت بـ”أي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين”، أكدت أن “الإستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيء آخر شأن سيادي لبناني، تتحمل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك”.
واعتبرت أن “الحرب القائمة لا يجوز إطلاقا أن تكون سببا في إهمال الإستحقاقات الحيوية ووضع خطة إنقاذ مالية وإقتصادية والقيام بالاصلاحات اللازمة والمطلوبة للنهوض المالي والاقتصادي”.
وحذرت الهيئة السياسية من “استمرار إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان نظراً لضررها على الخزينة وعلى المواطن”، داعية الى “إيجاد حل يعيد العمل الى الدوائر من دون أن يؤثر ذلك في مسار التحقيق القضائي الجاري مع عدد من الموظفين”، لافتة الى أن “الحلول متوفرة وأصحاب الشأن يعرفوها”.
[ad_2]