حالياً واعتباراً من اليوم، عادَ النقاشُ بشأن تعزيز القوّة الفلسطينيّة المُشتركة داخل عين الحلوة على خطّ المفاوضات الأساسية، وفعلياً تُعدَّ هذه القوة بالنسبة لفصائل فلسطينية عديدة، “الدّرع الأمني” للمُخيم، وبمثابة مُنطلق محوريّ لتعاون مختلف الأطراف هناك في ما بينها.
بكل بساطة، فإنّ الحديث البارز عن القوّة الأمنية المُشتركة لم يأتِ من فراغ بل جاء لسببين: الأول وهو أنَّ هناك قوى فلسطينية باتت ترى أنّ وجود تلك القوة هو المفتاح الأساس لجلب المطلوبين في جريمة إغتيال القياديّ في حركة “فتح” اللواء أبو أشرف العرموشي، في حين أنَّ هناك جهات تعتبرُ أن وجود تلك القوّة سيسحبُ بساط السيطرة على أمن المُخيّمات من تحت “فتح”.
في ما خصّ الأمر الأول، يُعتبر أمر تحققه بمثابة إنعطافةٍ مهمة جداً على صعيد إنهاء التوتر، وفي حال حصوله عندها يُمكن القول إنّ مخيم عين الحلوة دخلَ مرحلة الهدوء بعد جولات القتال المرتبطة بإغتيال العرموشي. إلا أنه في المقابل، إن لم يجرِ التعاطي مع بند المطلوبين بـ”جدية”، فإنَّ الخيارات المرتبطة بـ”العمل العسكري” لجلب قتلة العرموشي سيكون وارداً، لكنّ هذه المرة سيكون الإقتتالُ محصوراً في منطقتين محددتين وهما حي التعمير التحتاني والطوارئ، على أن تكون مختلف القوى مُشاركة في المعركة بما فيها حركتا “حماس” و “فتح” و “عصبة الأنصار”.
على صعيد الأمر الثاني، يُمكن القول إنَّ المُستفيد الأول من “تحجيم” حركة “فتح” أمنياً داخل المُخيّم هي حركة “حماس” التي طالبت بـ”القوة الأمنية المُشتركة” ليس لجلب العرموشي فقط بل لتقاسم “أمن المُخيم”. وفي حال برزت خلافاتٌ على ذلك خلال “تشكيل” القوة، عندها سيكون صراعُ النفوذ قائماً، وسينعكس هذا الأمرُ ميدانياً وتحديداً إن شعرت “فتح” بأنَّ هناك من يحاول سلبها القوة التي تتمتعُ بها داخل المخيمات منذ عشرات السنين.
وفي ظلّ أن المُخيم يتألف من أحياءٍ عديدة مُتداخلة جغرافياً، تبقى هناك محاور حسّاسة جداً ولا يُمكن لأي فصيلٍ واحد السيطرة عليها في ظلّ وجود جماعات مُسلحة خارجة عن القانون. لهذا السبب، من الممكن تماماً أن تتولى “القوّة الأمنيّة المشتركة” الإنتشارَ في محاور تُشكل تداخلاً بين جهاتٍ عديدة لسبب أساسي وهو “عدم إستفراد” جهة واحدة بالأمن هناك أو السعي نحو تسهيل أمورٍ للجماعات الحليفة لها.
اليوم، ووسط “العسكرة” التي يعيشها عين الحلوة إثر الإشتباكات التي بدأت أواخر تمّوز الماضي، يمكن القول إنَّ أبرز نقطة حساسة تستوجبُ إنتشاراً للقوّة الأمنية المشتركة ستكون في حي بستان القدس وعند تجمُّع المدارس، كما أن تلك القوة ستتواجدُ في أكثر من نقطة أخرى مثل أطراف حطين والرأس الأحمر وغيرها من الأحياء المحوريّة والأساسيّة. حتماً، في حال نجحَ الإنتشار المطلوب ضمن أكثر من نقطة، عندها ستُصبح الجماعات المسلحة مُحاصرة على أكثر من جبهة، وبالتالي فإن “القوة المُنوّعة” لن تؤدي إلى تحكُّم فصيل واحدٍ بمصير حيّ.
هل بإمكان “فتح” حسم الأمور لصالحها ميدانياً؟
إذا نظرنا على أرضِ الواقع قليلاً، سنرى أن “فتح” مُسيطرة على أجزاء كبيرة من المُخيم، لكنها بحاجة أيضاً إلى حلفاء آخرين للتحكم بمناطق أخرى داخله غير خاضعة لسيطرتها، مثل حطين والطوارئ والتعمير التحتاني على سبيل المثال. ضمنياً، إذا أرادت “فتح” أن تخوض أي معركةٍ جديدة لـ”تطهير حي” بمفردها، عندها ستكونُ بحاجة فقط إلى الوقت الكافي لذلك، لكنّ معركة “الطيري” عام 2017 كانت كفيلة بإبراز مقدرة القوة الأمنية المُشتركة على حسم الواقع ميدانياً حينما خاضت كافة الفصائل معركتها ضدّ المطلوب بلال بدر.
أمام كل ذلك، يُعدّ مطلب “فتح” اليوم لتشكيل قوّة مشتركة هو المفتاح الأول للوصول إلى جلب المطلوبين باغتيال العرموشي، وبسبب القضية هذه قد تتعاون مع “حماس”.. ولكن، السؤال الأهم: في حال تمّ حل الملف بشكلٍ سلمي وتم تسليم القتلة للدولة اللبنانية.. هل ستصمُد القوة المُشتركة أم أنّ “فتح” و “حماس” والأطراف الأخرى ستتقاتل في ما بينها لتقاسم النفوذ في عين الحلوة وبالتالي حصول معركة جديدة؟
في ما خصّ “المواجهات”، فهي واردة نوعاً ما وهو أمرٌ لا يستبعدُه مسؤولٌ قيادي في حركة “فتح” في حديثهِ عبر “لبنان24” بحال عدم جلب المطلوبين.. في المقابل، فإنَّ “عيون الدولة اللبنانية” على الجهات المعنية داخل المُخيم يشيرُ هذا الأمر إلى أنَّ أخذ الأمور نحو “الإشتباك”، ممنوعٌ تماماً… فهل ستتمكن الدولة حقاً من لجم التوتر عبر تهديدات عديدة أم أن المخيم سيتحول إلى رُكامٍ جديد بفعل الإشتباكات؟
[ad_2]