
وأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء اليوم أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، لكن أطرافاً من خارج الاتفاق تخرقه باستمرار.
وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، إنه يتابع مع الجيش والقوى الأمنية «هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا».
وأضاف: «الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة».وتابع: «قبل دخولي إلى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصاً مخابرات الجيش، واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبين أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة».
وبحسب المعلومات، فإنه من المنتظر ان تعقد اليوم «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» اجتماعاً من أجل تأليف لجنة تحقيق تضم مختلف الأطراف الرئيسية في المخيم. وتستعد «فتح» لتقديم الأدلة حول مرتكبي اغتيال اللواء العرموشي الى اللجنة، وهي تضم أشرطة من كاميرات المراقبة التي سجلت اغتيال العرموشي و4 من مرافقيه في مرأب للسيارات في المخيم أول من أمس. ويدعى هذا المرأب «موقف مدارس – ابو علول». وفي حال مضت اللجنة في عملها حتى النهاية، يفترض تسليم المتهمين الى أجهزة الأمن اللبنانية كي تحقق معهم وتتخذ الاجراءات القانونية في حقهم، علماً أن الأوساط الفلسطينية المعنية، تشير الى صعوبات تواجه إعادة الهدوء الى المخيم ما دامت القاعدة المعتمدة هي «الأمن بالتراضي».
وفي انتظار معرفة ما ستؤول اليه الأمور في المخيم، كان الاجتماع الموسع اللبناني الفلسطيني الذي عقد في مقر «التنظيم الشعبي الناصري» في صيدا حاسماً في توجيه دفة الأحداث نحو وقف النار. كما عيّنت قيادة «فتح» العميد «أبو أياد» شعلان قائداً للأمن الوطني في منطقة صيدا خلفاً للواء العرموشي.
[ad_2]