قال المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” أنّ هناك “حملة إعلامية تهويلية مبرمجة تدعو للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بحجة الخوف من الفرغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السن القانونية”.
واعتبر المجلس في بيان إثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنّ “تلك الحملة هي ذات أهداف سياسية ليست خافية على احد”، وأضاف: “الجميع يعلمُ أنه لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصا ان الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة”.
وإذ رأى أن “الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحل لمعالجة اي مشكلة”، حذر من أن “أي مخالفة للقانون او اعتماد اي اجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصة بوجود الوزير، او اعتماد نظريات عجيبة تقلب كل الهرميات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حكما بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل اي اجراء مماثل ساقطا وقابلا للطعن لا بل منعدم الوجود Acte inexistant “.
وأبدى المجلس السياسي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني “في ظل عملية الإبادة التي يتعرض لها والارهاب المنظم الذي تمارسه دولة إسرائيل”، سائلا عن “معنى وجود الأمم المتحدة اذا كانت عاجزة عن ايقاف جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين على مرأى من العالم اجمع”.
وجدد رفضه “المطلق لأي عمليات حربية تنفذها فصائل غير لبنانية من داخل الحدود اللبنانية”، ورأى فيها “انتهاكا للسيادة الوطنية”، مؤكداً أن “مقاومة العدوان الإسرائيلي عند وقوعه محصورة بالجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، وان في لبنان إجماعا على عدم التورط في أي حرب مع التأكيد على حقه في التصدي لأي عدوان”.
وأكد على “التشاور الوطني الذي يجريه رئيسه بناء على ورقة النقاط الخمس التي من ضمنها ضرورة حصول انتخاب رئيس للجمهورية، اما بالتوافق بين الكتل النيابية أو بالذهاب إلى الاقتراع بحسب ما ينص عليه الدستور”، معتبراً أن “استمرار التأخير في هذا الاستحقاق يحمّل أصحاب الشأن مسؤولية أخلاقيه ودستورية كبرى”.
وأشار الى أنه “من ضمن نقاط الورقة كذلك وضع النازحين السوريين”، منبها إلى “خطورة التغاضي عن الخطر الذي يمثله استمرار نزوح السوريين وتزايد أعدادهم، في ظل تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها واصرار الغرب على تثبيت النازحين في لبنان”.
[ad_2]