سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80%.. والأسعار أيضاً

كذلك يعيد تاجر الأدوات الكهربائية مازن بعلبكي الانخفاض في الاستيراد إلى «الجشع والفوضى». فخلال عام 2022، «أُغرق السوق بألواح الطاقة والتجهيزات المرافقة لها، بعدما دخل سوق الأدوات الكهربائية كل من هبّ ودبّ من الطامحين بالربح السريع، وخُيّل لهم أنّ هذا القطاع دجاجة تبيض ذهباً». في المحصّلة، فاضت البضاعة عن حاجة السوق، و«أصبح السعر في لبنان أرخص من السعر على أرض المصنع في الصين». ففي العام الماضي، وصل سعر الواط الواحد (تُسعّر الألواح الشمسية وفقاً لقدرتها على إنتاج الكهرباء التي تقاس بالواط) إلى 47 سنتاً. أما اليوم، فانخفض السعر بنسبة 70%، ويراوح بين 14 و23 سنتاً. كما أن «عدداً كبيراً من الطارئين على تجارة أجهزة الطاقة الشمسية ممن غادروا السوق بعدما أعادوا تكوين رؤوس أموالهم، باعوا فائض البضاعة الموجودة لديهم بأسعار متهاودة لإعادة تسييل أموالهم، ما انعكس انخفاضاً كبيراً في الأسعار». أما عودة الأسعار إلى الارتفاع أخيراً بسبب العدوان الصهيوني على غزة وما رافقه من عرقلة لخطوط الشحن عبر البحر الأحمر، فيؤكد بعلبكي أنها «فورة مؤقتة، لأن الطلب في لبنان قليل مقارنةً بالمعروض».

 

من جهة أخرى، ورغم أنّ الألواح المستوردة في عامي 2022 و2023 قادرة على إنتاج أكثر من 2500 ميغاواط من الطاقة، إلا أنّ فعاليتها وتأثيرها اقتصرا فقط على المستفيدين منها مباشرة، أي من يملك سعرها بالعملة الأجنبية ومساحةً مناسبةً على سطح منزله. فيما لم يكن لها أي تأثير على حال كهرباء الشبكة العامة. فبقيت الطاقة الشمسية حلاً فردياً، ولم تأخذ شكل الحل الجماعي. ولم يتجاوز عدد البلديات التي ربطت شبكات الكهرباء الخاصة بمولّداتها بمحطات توليد الكهرباء الشمسية في المنازل عدد أصابع اليد الواحدة. لذلك، يصف مهندس الكهرباء أحمد ياسين طاقة الألواح المستوردة بـ«المهدورة، إذ لا يمكن الاستفادة منها أبعد من حاجة المنزل الواحد حيث رُكبت»، مشيراً إلى أن في قطاع الطاقة الشمسية «فوضى لبنانية أخرى على كلّ المستويات».