جلسة لمجلس الوزراء في السرايا برئاسة ميقاتي.. اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وهذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص نواب الحاكم

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام زياد مكاري المقررات التالية:

في مستهل الجلسة وضع دولة رئيس الحكومة السادة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وتبيّن أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتامين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة. وفي هذا الصدد طلب نواب الحكام من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه  الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييّم الوضع.

وأضاف دولة الرئيس ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو امر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة باقل الأضرار لاسيما وأنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام. 

وفي ما خص موضوع النازحن السوريين، ابدى المجلس عدم ممانعته ان يتابع الوزير شرف الدين المهمة المطلوبة منه على ان يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، كما وضع رئيس الحكومة المجلس باجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي انشاؤه.

وفي ما خص الموازنة بدأ المجلس بدراسة مشروعها على أن تعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص. 

وعن موعد الجلسة المقبلة، أجاب: ممكن أن يكون هناك جلسة في هذا الأسبوع.

 

قيل له الجلسة المقبلة لن تكون للموازنة بل لحاكمية مصرف لبنان فأجاب:” مئة في المئة، فهناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور.

 

سئل: هل صحيح بأن رأي معظم الوزراء  كان في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة بأن قبول الاستقالة هو لمجلس الوزراء وليس وزير المال؟

 

أجاب: حصل جدل حول هذا الامر ولهذا طلبنا استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الشأن.

 

سئل هل الغطاء القانوني الذي ستدرسونه سيكون بمثابة عقد اقتراض؟

 

اجاب: ليس عقد اقتراض، فنواب الحاكم يقولون بأنهم يريدون غطاء قانونيا ليتحملوا المسؤولية، وارى أن هذا أمر طبيعي.

قيل له ماذا يعني الغطاء الحكومي، هل هذا يعني انهم لا يريدون تحمل مسؤولية انهيار الليرة وغيرها من الامور؟

 

أجاب: ممكن، هذا موضوع هم يقررونه.

 

سئل: هل تطرق الحديث لتعيين حاكم جديد؟

 

أجاب: دائماً الحديث موجود عن تعيين حاكم  لكن تلزمه أجواء ملائمة.

 

قيل له هل يمكن أن تذهبوا للتمديد فقال:” لا تمديد ابداً في الوقت الحالي، ولكن أكرر بأن هناك 48  الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم، ولم يطرح موضوع التمديد أبداً. 

 

سئل هل ستكون رواتب القطاع العام هذا الشهر وفق منصة  صيرفة؟ أجاب: من المفترض، فلا مشاكل في هذا الخصوص، ولم يطرح هذا الموضوع في الجلسة.

 

وعن الآلية التي ستعتمد بالنسبة للموازنة قال:” الآلية هي  أن يحضر كل وزير ملاحظاته حول وزارته ، وان يعقد بعد ذلك اجتماع أساسي بعد إرسال كل الملاحظات الى وزارة المال.

وعن الضرائب في الموازنة قال: “لم نتكلم عن التفاصيل. فالموازنة  اخذت جزءا صغيرا من الحديث، لأن الحديث اتجه أكثر نحو معالجة موضوع حاكم مصرف لبنان.

 

وهل تطرقتم لموضوع صيرفة؟ أجاب لا.

 

ورداً على سؤال اعتبر ان الاولوية هي لتعيين حاكم لكن هذا الأمر يستلزم مناخا سياسيا مؤاتيا للتعيين وانا أرى شخصيا ان عملية التعيين ليست سهلة.

وعن السيناريو الأقرب للمنطق في خصوص الحاكمية قال: “ان السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو ان يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، وان يكملوا عملهم، وان يستلموا بعد مغادرة الحاكم”.

 

قيل له، يريدون غطاء من مجلس الوزراء فأجاب: “هذا أمر طبيعي”.

 

———————-

 

صورٌ من جلسة الحكومة اليوم: