تعاميم وبيانات مصرف لبنان.. هذه أهدافها

منذ بداية شهر آب الفائت، تسلّم الدكتور وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وهو لا يزال مصرا على عدم تمويل الدولة بالدولار ويعمل على إطلاق منصّة بلومبرغ قريبا بعدما أقرتها الحكومة لتسهيل عملية التداول وذلك بعد توقف منصة “صيرفة”.  

 
يحاول منصوري من خلال بعض القرارات الحفاظ على الاستقرار النقدي، وفي هذا الإطار أصدر مصرف لبنان مؤخرا القرار الوسيط المرفق بالتعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 15 أيار 2023 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/8/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)، فما أهميته؟  
 
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إلى “ان هذا التعميم هو بمثابة توضيح وتعديل للتعديل الأساسي والذي هو أساسا التعميم رقم 158 الذي سمح للمودعين بسحب 400 دولار من حساباتهم الفريش و400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر 15 ألف”، ولفت إلى ان “التعميم الذي صدر ألغى الجزء اللبناني وبالتالي سعر الـ 15 ألف واكتفى بأن يأخذ المودع 400 دولار فريش وله حرية التصرف بها او حتى إيداع هذا المبلغ في المصرف وهذا الأمر كان غير متاح سابقا”.
 
واعتبر علامة ان “هدف هذا التعديل فتح المجال لاعادة تحريك التعميم رقم 165 أي الحسابات الفريش وان يتمكن المودع من ان يستخدمها في الداخل والخارج او ان يسحب الأموال بالدولار وان يبيعها لاحقا باللبناني على سعر السوق إذا أراد ذلك، كما ان المودع الذي لم يستفد سابقا من التعميم رقم 158 سيتمكن الآن من الاستفادة منه”.  
 
ورأى ان “أخطر ما في هذا التعميم انه ترك للمصارف حرية تنفيذه بحسب وضعها، حيث ثمة مصارف لا تملك سيولة لدفع “الفريش دولار”.  
 
وشدد علامة على ان “الأهم هو التركيز على إدخال “الحسابات الفريش” إلى المصارف من جديد”، وأشار إلى ان “هناك محاولات لتمويل الدولة من الدورة المصرفية الجديدة أي “الفريش” وهذا الأمر سيكون بمثابة مخرج للمصارف التي تعاني من وضع سيئ”.   
 
وأكد ان “المصارف تفتش عن طريقة للحصول على أرباح لأن لديها مشكلة بالأموال ولاسيما بعد إقفال الحسابات الكبيرة”.  
 
وقال علامة: “من الواضح ان تعديل التعميم رقم 158 هدفه إعطاء المصارف الأموال لكي تدفع منها لأن مصرف لبنان لم يعد بإمكانه ان يسدد لها الأموال والحاكم السابق رياض سلامة أعطاها كل ما أودعته لدى “المركزي”.
 
وعن إمكانية إصدار تعاميم جديدة، يعتبر علامة ان “ليس لدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الكثير من الحلول وهو أعطى مهلة شهرين للسياسيين لكي يقروا الإصلاحات”، وتابع:” في حال لم تقر الإصلاحات ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فإن الأمور ذاهبة باتجاه الأسوأ “.  
 
بيان بالموجودات والمطلوبات الخارجية
إلى ذلك، أصدر مصرف لبنان أمس الإثنين بياناً بالموجودات والمطلوبات الخارجية، مشددا على أنه يتابع سياسته المعلنة والتزامه بالمحافظة على الاحتياطات الاجنبية السائلة لديه وعدم استعمالها الا في سياق تطبيق التعميم 158.
 
يقول علامة في هذا الإطار، انه “من الواضح من الأرقام الواردة في البيان ان لا أموال في مصرف لبنان وكل ما لديه يقدّر بنحو 8 مليار دولار وعليه مطلوبات أكثر من الموجودات.”  
 
واعبر علامة ان “إصدار هذه الكشوفات والبيانات من قبل مصرف لبنان قد يكون هدفه تحذير السياسيين بأن لا أموال لدى المركزي.” وتابع: “حاكم مصرف لبنان بالإنابة عندما أعلن وقف تمويل الدولة كان يريد ان يؤكد بأن لا إمكانية لتمويلها، لذلك فان هذا البيان يضيء على الموجودات ويجعلنا نسأل من أين يتم الصرف في الدولة؟ وكيف يتم ذلك؟”.
 
وقال علامة: “الدولة تُعاني من أزمة كبيرة فإلى جانب مشكلة دفع رواتب القطاع العام هي تحتاج لمصروف شهري يُقدّر بـ 200 مليون دولار وإيراداتها الشهرية لا تتعدى الـ 20 مليون دولار وبأفضل الحالات مع الزيادات لا تتعدى الـ 30 مليون دولار، فهناك 85 مليون دولار رواتب و35 مليون دولار مخصصة لدعم أدوية الأمراض المستعصية و20 مليون دولار لدعم الطحين وهناك مصاريف تشغيلية تبلغ نحو 10 ملايين دولار”.   
 
وأكد ان “مصاريف الدولة هائلة شهريا وايراداتها قليلة وهي على شفير التوقف عن دفع الرواتب ورفع الدعم عن الدواء والرغيف إذا لم يتم التوصل لحل قريب لأنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو إطلاقا فنحن في مأزق حقيقي”.  
 
لا بد من الإشارة أخيرا إلى ان مصرف لبنان قد يكون قادرا على تسديد رواتب القطاع العام وبعض احتياجات الدولة بالدولار أيضا لهذا الشهر، ولكن ستزداد هذه المسألة تعقيدا في الأشهر التي تلي وذلك مع استمرار انسداد الأفق السياسي وعدم إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ما يُنذر بأن الأشهر المُتبقية من السنة ستكون صعبة في حال عدم حصول أي انفراج سياسي.