[ad_1]
وردّت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي للفنان الأردني لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكماً وجاهياً وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
بدوره، أكد منذر رياحنة أمام المحكمة أنه تعرض للكثير من الأضرار المعنوية والمادية بسبب مطالبة النائب بسحب جنسيته تحت قبة البرلمان، مشدداً على أنه عانى وأبناؤه الأمرّين من هذه الحادثة، إلى حد دخول المستشفى.
وأظهر قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان رياحنة لا يجوز الأخذ بكل كلمة وحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد الى العمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه. (لها)
[ad_2]

