القرار السياسي الأمني حدّ من النزوح غير الشرعي: أرقام مخيفة للاضرار

قد لا يمرّ يوم من دون صدور بيان عن قيادة الجيش يشير الى احباط تسلل مجموعات من السوريين الى لبنان بطريقة غير شرعية، وعن تصدي القوات العسكرية اللبنانية لها.

وفي هذا الاطار، تشير المصادر المتابعة عبر “لبنان24” إلى أن ما يعيشه لبنان اليوم في ملف النازحين السوريين ، شبيه إلى حد كبير بما عاشه في العام 1975 لناحية الوجود الفلسطيني، ما يرفع نسبة الخوف لدى اللبنانيين من تحوّل بلدهم الى وطن بديل للشعب السوري، مؤكدة ان الضغط الداخلي بدأ يعطي مفعوله على صعيد دول القرار لا سيما لناحية التأكيد على رفض الشعب اللبناني لهذا النزوح، وما قد يترتب عنه من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على البلاد، على الرغم من سعي الدول الخارجية، لا سيما الأوروبية منها، الى ابقائهم في لبنان.

ولفتت المصادر المتابعة إلى أن ضبط الحدود، هو قرار سياسي وأمني مشترك، وعلى الرغم من عدم القدرة على ضبط الحدود بشكل كامل، إلا أن القرار السياسي الأمني المشترك ، أثبت أنه باستطاعة الجيش ضبط جزء كبير من الحدود، وهو ما أثبت فاعليته، وظهرت نتيجته على الارض، معتبرةً ان هذا الأمر وان دل على شيء فعلى تقصير او عدم وجود قرار سمح للأمور بالانفلات بهذه الطريقة. وبالتالي، فإن هذه نقطة إيجابية تعطى للحكومة والأجهزة الأمنية لأننا نشهد اليوم موجةً جديدة من النزوح وهي أخطر من غيرها لأنه وبحسب التوقيفات التي حصلت لهؤلاء النازحين، وبحسب القوى الأمنية، فهم من المقاتلين الشباب المنتسبين الى “داعش”، وهي غير مبررة اليوم ، لأن المناطق التي يأتي منها هؤلاء المقاتلين ليست تحت سيطرة النظام السوري، وكأن هناك شيئاً منظماً في هذا الإطار.

وجددت المصادر الدعوة إلى قرار سياسي حازم بتطبيق أمني جازم كحل وحيد ونهائي لإيقاف موجات النزوح الجديدة قبل البدء بمعالجة أوضاع النازحين الذين دخلوا إلى لبنان.

ورداً على سؤال عن مدى صعوبة العودة على المستوى الدولي، شددت المصادر على أن هذا الأمر هو بغاية الصعوبة، وكأن هذا الملف بالنسبة للدول الأوروبية والعالمية محسوم ولا رجوع عنه، وهذا مرده لغياب الدولة اللبنانية في الفترة الماضية عن الملف من دون موقف واضح.

واشارت المصادر إلى أن تحرك الدولة اليوم، ممثلة بالحكومة، والجدية التي تتابع فيها الملف، يعيد هذا الملف إلى الداخل اللبناني، لناحية عدم قدرة أي جهة على فرض اللجوء علينا أو المس بسيادتنا وهذه بداية مسار التصحيح.

واعتبرت المصادر أن تشكيل لجنة، برئاسة وزير الخارجية للبحث في هذا الموضوع، هو معطى إيجابي مهم جداً، والمطلوب منه اليوم حمل الملف حتى النهاية، إضافةً إلى مشاركة جميع المعنيين فيه سواء في الحكومة أو خارجها من أحزاب وجمعيات، من خلال مروحة من الإتصالات للإستفادة من خبراتهم وخلق رأي عام مستعد للمواجهة للمحافظة على البلد وسيادية معالجة هذا الملف.

هذا هو الواقع في اللغة السياسية، أما في لغة الإرقام، فإن الخسائر باتت كارثية على الإقتصاد اللبناني، الذي يعاني أصلاً من مشاكل كبيرة، حيث باتت الأرقام تقدر بحوالي 59 مليار دولار منها 350 مليون دولار سنوياً على الكهرباء وحدها.

هذه الأرقام هي غيض من فيض تداعيات النزوح السوري على لبنان ، وما على الدّولة سوى الإستفادة من اللحظة التاريخية الإقليمية للضغط باتجاه إعادة النازحين إلى بلادهم عوضاً عن تكرار أزمة اللاجئين الفسلطينيين والدخول عندئذٍ في معركة ثانية لمحاربة التوطين.