الحكومة تفتح ملف سوليدير وعائدات الواجهة البحرية وتلغي البريفيه وتنصف الضباط

انعقدت جلسة مجلس الوزراء وسط صخب سياسي عالي الوتيرة عبرت عنه بيانات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، في تقاطع على اعتبار الحكومة تتجاوز حدود تصريف الأعمال،
وكان أبرز ما أقرّته الجلسة الحكومية، إلغاء شهادة البريفيه، لأسباب لوجستية تعنى بجاهزية قوى الأمن الداخلي، على أن يتم أخذ القرار بالنسبة للسنة المقبلة على ضوء المستجدات، وفتح ملف بدلات الأملاك البحرية مع شركة سوليدير، تعديل النقل بالنسبة للعسكريين ليصبح 5 ملايين بصورة قطعية، وانهاء الاشكال في ما يتعلق بمشاركة لبنان في «إكسبو قطر» من خلال تكليف وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة على ان تتولى تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارات الشباب والرياضة والسياحة والصناعة والثقافة.

– تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض «اكسبو» والتواصل مع الجهات القطرية لهذه الغاية.
– تكليف وزارة السياحة متابعة الموضوع مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية واتخاذ الاجراءات لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزمات السياحية.
– تتولى وزارة الخارجية والمغتربين الاشراف واعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة في سبيل تحسين صورة لبنان الخارجية!

وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين من الناحية البروتوكولية التواصل مع سوريا لتحديد موعد الوفد الوزاري الرسمي الذي سيزور سوريا حول موضوع عودة النازحين.
كما تمت الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وجرت ترقية كل الضباط الذين كانوا موضوعين على جدول الترقية اعتبارا من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية. ووقّع الرئيس ميقاتي، فور انتهاء الجلسة، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023. كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
ولفتت مصادر حكومية لـ»البناء» أن لا مفعول رجعياً لمراسيم الترقيات، بل تحتسب مخصصات الضباط بالرتب الجديدة منذ تاريخ توقيع المراسيم، أما المترتبات المالية عن الفترة السابقة فتحتاج الى قانون في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة إقرارها.
اضافت «البناء» أنه تم فصل الترقيات عن التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية التي باتت بحكم المؤجلة، رغم خطورة الشغور في بعض المواقع العليا لا سيما في الأمن العام والمجلس العسكري.والمواقع الشاغرة في المجلس العسكري وفق المصادر هي رئيس الأركان والمفتش العام والمدير العام للإدارة وهي شاغرة منذ أشهر.وتكمن الخطورة في استمرار الشغور في رئاسة الأركان بعد نهاية ولاية قائد الجيش الحالي أواخر العام الحالي ولا يكون قد تمّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني استحالة تعيين قائد جديد للجيش لا سيما أن رئيس الأركان سيتولى قيادة الجيش بالإنابة وفق ما ينصّ القانون، ما يعني شغوراً في قيادة الجيش ورئاسة الأركان لكون تعيينه يحتاج الى توقيع قائد الجيش فضلاً عن أن الحكومة هي تصريف أعمال ومتنازع على دستوريتها وشرعيتها ولا يحق لها إجراء التعيينات لا سيما من الفئة الأولى والتي تحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة، ما يشكل خطراً كبيراً على عمل المؤسسة العسكرية واستمراريتها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة في لبنان، الأمر الذي يفرض تعيين رئيس للأركان قبل نهاية ولاية قائد الجيش، والأمر مرتبط بتسوية سياسية على كافة المواقع الشاغرة مثل المدير العام للأمن العام.

وقال وزير الأشغال العامة علي حمية: “كان عقد المرفأين السياحي الغربي والشرقي في بيروت مع “سوليدير” وقّع في العام 1997، وما تزال الدولة اللبنانية تتقاضى 2500 ليرة لبنانية على المتر المربع للمسطح المائي على الجهة الغربية و2000 ليرة لبنانية على المسطح المائي للجهة الشرقية بسوليدير، أي ما يسمى “زيتونة باي” إضافة الى واحد ونصف بالمئة على “ليبور”. اليوم وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تقرر إعادة النظر بهذا العقد، لأنه إذا لم نقم بالعمل على الإستثمار بأملاك الدولة وأهمها المرافىْ العامة وضمنها المسطحات المائية لتزويد الخزينة العامة بالإيرادات، نكون كأننا لا نعمل شيئاً، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأشغال العامة والنقل، إعداد قرار جديد وعرضه على مجلس الوزراء، أضف الى ذلك هناك 3 هبات بالنسبة الى نفق المطار المقطوعة عنه الكهرباء، فإننا نعلم أن تزويده بالكهرباء من صلاحيات وزارة الطاقة والمستلزمات من وزارة الأشغال، وتم إعداد دراسة من قبل الإستشاري في المطار وهناك جمعية “إرادة” تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإضاءة نفق المطار من خلال الطاقة الشمسية بناء على قرار مجلس الوزراء.