استثناءات أميركية لطهران… هل يكون الجنوب الضحية حتى الإعفاء المقبل؟

كتبت سابين عويس في” النهار”: في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، اعلنت الولايات المتحدة الاميركية أنها مدَّدت 4 أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع ايران، على نحو يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الطاقة من طهران.

وفي مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميللر إن الوزارة جددت الاعفاء من العقوبات بما يتيح تحويل 10 مليارات دولار الى ايران لتدفع بغداد بموجبها فاتورة الكهرباء، على ألا يكون في وسع إيران استخدام هذه الأموال إلا في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية. والهدف الرئيسي من هذا الاجراء هو تقليص النفوذ الإيراني في العراق، اذ يتيح الإجراء الصادر عن وزير الخارجية انطوني بلينكن الثلثاء الماضي، للعراق استخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتم وضعها في حسابات إيرانية مقيدة في العراق، كما جاء في القرار.
لا تخفي مصادر سياسية مراقبة خشيتها من ألا يكون الحزب ودوره في الجنوب ضمن صفقة المليارات العشرة، ما يعني
عملياً ان لبنان سيبقى على صفيح ساخن في مواجهاته مع إسرائيل حتى انتهاء مدة الاعفاء الحالي، أي بعد أربعة اشهر، لأن السؤال المبرر اليوم هو: ما الذي يمنع طهران من تحريك جبهة الجنوب في آذار المقبل، وعدم الاكتفاء بابتزاز العراق بوقف إمداده بالكهرباء، كما فعلت اخيرا، خصوصاً ان لدى طهران ما يناهز الـ40 ملياراً تسعى الى تحريرها بموجب صفقات مماثلة لن يكون لبنان بعيداً منها في المرحلة المقبلة؟ وفي هذه الحال، لا يُستبعد ان يستمر مناخ التوتر القائم حالياً، على الجبهة الاسرائيلية – الفلسطينية من جهة، والجنوبية من جهة اخرى، من دون استبعاد ان يكون العراق الساحة المحتملة المقبلة، بعدما كانت المليارات العشرة ثمناً للتهدئة في المنطقة حتى آذار المقبل، موعد تمديد أو تجديد برنامج الاستثناءات أو ربما وقفه.

في الانتظار، تبدو المعادلة التي ستحكم المشهد اللبناني في الاشهر القليلة المقبلة، على قاعدة أقل من غزة وأكثر من قواعد الاشتباك، على ان يكون الرصد لعنصرين أساسيين: القرار الدولي 1701 والبرنامج المقبل للاستثناءات!