اتصالات مكثفة تداركاً لأكثر الأزمات إثارة للمخاوف بعد بيان نواب حاكم المركزي

يسود الترقب المشدود الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في انتظار الأسبوع المقبل الذي يفترض أن تتبلور خلاله طبيعة المخارج المحتملة لأزمة جديدة تبدو من أكثر الأزمات إثارة للمحاذير والمخاوف وهي أزمة حاكمية مصرف لبنان بعدما هدد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة في حال لم يعين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في آخر تموز الحالي.

وفي هذا السياق كتبت” النهار”؛ تشير الأوساط المعنية إلى أن الأيام الطالعة ستبلور على الأرجح موقفاً مسيحياً عريضاً وعلنياً تتلاقى فيه القوى الحزبية والسياسية والكتل النيابية الأساسية على رفض أسلوب التهديد الذي اتبعه نواب الحاكم الأربعة ومن يقف وراءهم من جهات ومراجع معروفة والتمسك بما ينص عليه قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم بعد نهاية ولايته وتحميل النواب الأربعة ومن يدعم تعيين حاكم جديد تبعات الانزلاق بالبلاد نحو متاهة أزمة خطيرة.
وكتبت” الديار”ان اتصالات تجري على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور وما يمكن ان يحصل من تداعيات خطيرة اذا لم يتم حل هذه الازمة بغطاء قانوني وسياسي.
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» ان بيان نواب الحاكم الاربعة وتلويحهم بالاستقالة، يفرض على الجميع التعاون لايجاد مخرج من اجل مصلحة البلد، بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الحزبية . واضاف ان الجميع محشور في هذه القضية، ولا مجال لنصب الافخاخ في وجه الحل الذي يضمن ديمومة وسلامة عمل المصرف المركزي المالي والنقدي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي نمر فيها.
وعلمت «الديار من مصادر احد نواب الحاكم الاربعة ان بيانهم ليس موقفا للمناورة، وانما يعكس واقع الحال من كل جوانبه بالنسبة لهذه القضية، وانهم ارادوا من بيانهم وضع جميع المسؤولين والاطراف السياسية امام مسؤولياتهم ازاء هذا الملف.
عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة ايوب قالت لـ «الديار» عن ازمة حاكمية مصرف لبنان : «من الناحية القانونية، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكمية المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصلاحيات الى النائب الاول للحاكم» .
واوضحت «ان النص في قانون النقد والتسليف يستند الى ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نواب الحاكم، الذي يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية بعد تعيينه كما الحاكم. وهنا اود ان اوضح استنادا الى القانون فانه لو تم تعيين حاكم لمصرف لبنان، فانه لا يستطيع ان يتسلم مهامه، الا بعد ان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية».
اضافت «وفي ضوء ما يتردد اليوم اريد ان الفت ايضا، انه حتى لو استقال نواب الحاكم الاربعة، فانه من الواجب على النائب الاول للحاكم في حال شغور مركز الحاكمية ان يصرّف الاعمال».
وقال مصدر نيابي في حركة «امل» لـ«الديار»: ان تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان امر من الامور الضرورية للغاية، وان باستطاعة حكومة تصريف الاعمال القيام بذلك، وفقا لاطار عملها في شأن الامور الضرورية الضيقة التي نص عليها الدستور».
وحول ربط البعض تسلم الحاكم الجديد مهامه بحلف اليمين امام رئيس الجمهورية، قال المصدر «ان الدستور والنص الدستوري واضح، في ان مجلس الوزراء مجتمعا يحل محل الرئيس، وبالتالي لا مشكلة في هذا الامر»، لافتا في هذا المجال الى «ان مجلس الوزراء يوقع المراسيم حاليا محل رئيس الجمهورية وفقا للاصول الدستورية، في مثل هذا الحال الذي نحن فيه اليوم».
وكشف الوزير السابق والمستشار للرئيس السابق ميشال عون سليم جريصاتي «اننا تبلغنا من حزب الله رفضه المشاركة في اي جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او اعضاء في المجلس العسكري». ورأى «ان الحل هو بتعيين حارس قضائي يختاره القضاء العدلي او مدير مؤقت للمصرف». ودعا الى «مساءلة نواب الحاكم الاربعة قضائيا وحكوميا ونيابيا».