أرفض الإجابة على رسالة لودريان

واضاف: “وأما في الأساس؛ فبصفتي ممثلًا للشعب اللبناني عامة ونائبًا عن قضاء الكورة تحديدًا، وبعد العودة إلى القاعدة الشعبية التي شرفتني بتمثيلها في الندوة البرلمانية، وبعد التشاور مع أعضاء المكتب السياسي، وانسجامًا مع سبق أن أعلنته قوى المعارضة بهذا الشأن، فقد قررت عدم الإجابة على الرسالة أعلاه تأسيسًا على رفضي المبدئي لطريقة التعاطي مع هذه القضية الداخلية الحساسة والسيادية بامتياز، وأما عن مشاركتي في اللقاء المزمع انعقاده في شهر أيلول لهذه الغاية فإن ذلك مرهون بما ستسفر عنه مشاورات واجتماعات قوى المعارضة من قرارات وتعلن في حينه”.    

وتابع: “أما عن الدوافع والأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار؛ فإن دوري كمشرع ومراقب لعمل السلطة التنفيذية يرتب علي مسؤولية قانونية وأخلاقية ووطنية بأن أحترم المبادئ الدستورية والقانونية وأن ألتزم بمقتضياتها، وفي مقدّمها السيادة والاستقلال واحترام وانتظام عمل المؤسسات، وهو ما يفرض علي تاليًا عدم القبول بالقفز فوق عمل المؤسسات الدستورية وهنا مجلس النواب، أو القبول بمخاطبة أو مفاوضة أية جهةٍ غير لبنانية لأجل إنجاز استحقاقٍ أعتبره محضَ دستوريٍّ و محضَ سياديٍّ، وأعني به انتخاب رئيسٍ للجمهورية اللبنانية”.

وقال: “استطرادًا، وعلى سبيل أخذ العلم ومن قبيل تأكيد الثوابت والقناعات، فإنني أبدي التالي:

– في ما خص المشاريع ذات الأولوية، التي يجب على رئيس الجمهورية العتيد الاضطلاع بها والمساهمة في حلّها، فإنّ من أهمِّها من وجهة نظري: حلّ مشكلة السلاح وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة– فك العزلة العربية والدولية عن لبنان- استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة مكامن النقص أو الفشل في تنفيذ بعض بنوده- مكافحة الفساد- النزوح السوري- النهوض الاقتصادي المتكامل- حصر السياسة الخارجية بيد الدولة – استقلالية القضاء”.

وتابع: “وفي ما خص مواصفات الرئيس العتيد، فإنّ من أهمِّها وفق قناعتي: أن لا يكون من ضمن منظومة السلاح والفساد، وأن يكون سياديًّا بامتياز، وأن يكون من المشهود لهم بالسيرة الحسنة والنزاهة ونظافة الكفّ هذا عدا عن الكفاءة والاختصاص وسعة الاطلاع، وأخيرًا أن يكون حازمًا في اتخاذ القرارات وجريئًا في تطبيقها”.