[ad_1]
Advertisement
وخلال اللقاء، تم البحث في قضية إغلاق دوائر الشؤون العقارية في محافظة جبل لبنان، وتأثير ذلك على إمكانية الحصول على الافادات العقارية اللازمة لتراخيص البناء حيث يعاني المواطنون والمهندسون من التعثر الكبير في إنجاز المعاملات بسبب الشلل التام في هذا المرفق الحيوي، خصوصا ان مصالح المهندسين والناس عموما تأثرت بشكل سلبي بسبب توقف منح التراخيص الهندسية لعدم توفر الافادات العقارية اللازمة، وفق بيان لمكتب أبو الحسن.
وأكد الوفد “أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد أعمال قطاع المهندسين، وتمت مناقشة عدد من الحلول المحتملة والإجراءات الموقتة لتأمين مصالح الناس وضمان استمرارية الأعمال”.
وتعهد وزير المال بمتابعة الموضوع والسعي مع المدير العام للوزارة والمعنيين لمعالجة الموضوع.
[ad_2]

