لإعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية عند التحقيق في كافة الجرائم المالية

[ad_1]

أكدت النائبة حليمة قعقور أننا “نجحنا خلال جلسة لجنة المال والموازنة الأخيرة المخصصة لبحث تعديلات قانون السرية المصرفية، بإسقاط بند مقترح من جمعية المصارف يحول دون تطبيق القانون بمفعول رجعي، أي يمنع رفع السرية عن الداتا التي يسبق تاريخها تاريخ إقرار القانون، ما كان سيعني إقرار عفو عام عما مضى من مخالفات وجرائم”.

وأعلنت عبر صفحتها على “فيسبوك”: “إنّ إسقاط هذا المقترح سيمكّن الجهات المعنية من مكافحة وملاحقة التهرّب الضريبي والجرائم الماليّة والمخالفات المصرفيّة بغض النظر عن تاريخ وقوعها. هذا وقد شدّدت خلال الجلسة على ضرورة تشديد عقوبة عدم الامتثال للقانون، بما يتناسب مع أهمية القانون وخطورة جرم عرقلة تطبيقه”.

وتابعت: “أكدنا خلال الجلسة على حتمية إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية عند التحقيق في كافة الجرائم المالية، إلى جانب إعطاء هذه الصلاحية للسلطات الضريبية ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والقضاء”.

أضافت: “وقد طالبت بتعديل آليات تشكيل هيئة التحقيق الخاصة ودورها ومنحها استقلالية عن حاكم المصرف المركزي، وتم الاتفاق على مناقشة مشروع قانون في هذا الإطار”.

وختمت: “أواكب مع عضو لجنة المال والموازنة الزميل إبراهيم منيمنة والزملاء، مسار هذا القانون حتى إقراره في الهيئة العامة للبرلمان، وأتعهد بالعمل للحؤول دون تضمين القانون أية فخاخ يمكن أن تفرغه من مضامينه وأهدافه”.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *